خدماتنا

يمكنك الوثوق بما نقدمه لك من خدمة الاستشارات القانونية في مختلف المجالات لأننا مكتب محاماة مرخص ومعتمد من قبل وزارة العدل اليمينة، نتميز بالمصداقية والدقة والنزاهة والحيادية، ونسعى إلى مساعدتك في بلوغ أهدافك وتحقيق إنجازاتك ونجاحاتك من خلال حماية حقوقك المادية والمعنوية ورعاية مصالحك وتقليل المخاطر ذات الصلة بكافة المعاملات التجارية والمدنية. يعمل لدينا فريق قانوني متخصص يمكنه تقديم المشورة القانونية في مختلف فروع القانون: المدني، التجاري، الإداري، الأحوال الشخصية، العمل، التعويضات، الضرائب، القوانين العقارية، تأسيس الشركات، قضايا الملكية الفكرية، تسجيل العلامات التجارية، براءات الاختراع، قوانين البنوك والمصارف، قوانين وقضايا الاستثمار والتمويل، أسواق المال وغيرها، ويتميز بدمج خبراته العلمية والمهنية الواسعة لتقديم أفضل الحلول المبتكرة التي تلبي احتياجاتك ومتطلباتك بما يوافق معايير الجودة الدولية. نحن لا نقدم لك خدمة الاستشارات القانونية، إلا بعد إجراء دراسة وافية لموضوع الاستشارة والتحليل الجيد له وتوضيح نقاط القوة والضعف فيه، ومن ثم نبحث بدقة عن النصوص القانونية التي تنطبق عليه والآثار والواجبات والحقوق المترتبة عليه وفي النهاية تقديم الرأي القانوني الصائب المناسب للموضوع.

يبدأ النجاح من حيث تحديد الأسس والمنهجيات الخاصة بالعمل والالتزام بها، ونحن في مكتب عرهب للمحاماة نعمل وفقًا للسياسات التالية:

• إحقاق الحق والدفاع عن المظلوم ونصرته، بما يوافق مبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين والأنظمة المعتمدة في الجمهورية اليمنية.
• العمل بمبدأ الحفاظ على خصوصية وسرية العملاء والموكلين منذ لحظة دخولهم إلى مكتبنا والتعاقد معنا وتسليم مستنداتِه ووثائقِه حيث نحرص تمام الحرص على أن تبقى جميع معلوماته وبياناته قيد الخصوصية والسرية ولا يجوز الإفصاح عنها لأي طرف.
• تطبيق كافة مقاييس الجودة العالمية فيما يتعلق بأداء مهامنا وأعمالنا القانونية في أدق تفاصيلها.
• الالتزام أمام عملائنا وموكلينا بما نقدمه لهم من وعود وخدمات على أفضل وجه ممكن وفي الوقت المناسب.

إن معرفة موقفك القانوني تجاه أمر ما يتطلب الاستعانة بخبراء ومتخصصين يمتلكون رؤية واضحة تقدم لك أفضل الآراء والحلول القانونية وفي أقصر وقت ممكن، وهذا ما نهدف إليه في مكتب عرهب للمحاماة حيث الابتكار والخبرات والمهارات التي تؤهلنا لتقديم أفضل ما يمكن في هذا المجال، وعلى النحو الذي يحقق لك متطلباتك ويلبي احتياجاتك، مع الحفاظ التام على سرية وخصوصية بياناتك ومعلوماتك. ويتطلب اتخاذ موقف قانوني في كثير من الأحيان السرعة والعثور على الحل المناسب في الوقت المناسب دون تردد، وهذا يعني أن يكون لدى المستشار القانوني الخبرة العلمية الكافية والممارسة المهنية التي تكسبه الكفاءة والاحترافية والسرعة في اتخاذ القرار بعد إجراء الدراسة الوافية للوقائع الخاصة بك كعميل أو موكل. نحن نقدم لك الكثير من الخدمات في مجال الاستشارات القانونية بشأن صياغة العقود ومراجعتها وإيجاد الحلول المناسبة لأي من المشكلات القانونية، وتأسيس الشركات وفسخ العقود وتسجيل العلامات التجارية وتحصيل الديون وكتابة المذكرات والنزاعات القانونية والعقارات وتمثيل العملاء في المحاكم وما إلى ذلك.