خدماتنا

الشركات التي ترغب في تحقيق نجاح قوي لأدائها هي التي تعمد إلى توفير نظام حوكمة الشركات يتضمن عددًا من اللوائح والسياسات التي تساهم في تنظيم العلاقات بين جميع الأطراف داخلها، وتهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية والثقة والمساعدة في اختيار القرارات الصائبة التي تحمي الشركة من التعرض لمختلف المخاطر المالية والإدارية والتشغيلية وغيرها، وبالتالي استدامة عملها وازدهارها.

يمكننا إذن أن نوجز أهمية تطبيق حوكمة الشركات في السعودية على النحو التالي:

• • تحسين مستوى الجودة للمنتجات والخدمات المقدمة.
  • تعظيم عوائد الاستثمار وانخفاض تكاليفه.
  • حماية حقوق المستثمرين.
  • تغليب المصلحة العامة للشركة على المصالح الشخصية لمسؤوليها.
  • بناء علاقات مثمرة بين جميع أصحاب المصالح في الشركة.
  • تسهيل عملية الرقابة والمتابعة الدقيقة والتطوير للعمل داخل الشركة، وتقويم الأخطاء.
  • منع حدوث الفساد بشقيه المالي والإداري.
  • الحد من حجم المخاطر الاقتصادية التي قد تواجهها الشركة.

يختلف نظام الحوكمة من شركة إلى أخرى، وذلك لاختلاف أحجام الشركات ومجال عملها، فليس هناك نموذج موحد تقوم جميع الشركات بتطبيقه إلا أن هناك عددًا من المعايير الأساسية التي ينبغي أن تسير عليها جميع الشركات، ويتمثل أهمها فيما يلي:

• • إعداد وصياغة لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، بحيث تكون بمثابة وثيقة منظمة لها.
  • أن يتم إعداد هذه اللائحة وفقًا للضوابط والقوانين المعتمدة في هذا المجال.
  • أن تتضمن اللائحة نبذة مختصرة عن الشركة وأهدافها وتحديد الجهات المسئولة عن مراقبة الشركة والإشراف عليها وأهم المخاطر التي يمكن مواجهتها وكيفية التقليل من آثارها.
  • توفير الضمانات المناسبة لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجميع أصحاب المصالح من المساهمين والعملاء والمتعاقدين وغيرهم وتوفير الحماية القانونية المناسبة لهم.
  • يجدر بنا أيضًا أن نوضح لعملائنا جانبًا من الوثائق الخاصة بالحوكمة والتي يتمثل أهمها في تحديد نظام الشركة، لائحة حقوق المساهمين والجمعيات العامة قواعد وإجراءات عمل وسياسات مجلس الإدارة واجتماعاته، مهام وسياسات عمل مراجع حسابات الشركة وغيرها.

    نحن نسعى في مكتب عرهب للمحاماة والاستشارات القانونية إلى توفير المعايير المطلوبة لحوكمة الشركات من الجانب القانوني على أفضل وجه ممكن، وتحت إشراف نخبة من المحامين المتخصصين في هذا المجال.

لدى مكتبنا فريق عمل خبير ومتخصص في مجال حوكمة الشركات ومؤهل لتنفيذ أفضل الخدمات المُقدمة في هذا المجال على النحو التالي:

• بناء الهيكل التنظيمي للشركة.
• صياغة عقود الشركة، والتركيز على البنود التي تحافظ على حقوقها بشكل قانوني.
• تقييم نظام الحوكمة في الشركات اليمنية على اختلاف أنواعها وأحجامها.
• مراجعة التقارير السنوية والإفصاحات.
• المساعدة في اتخاذ القرارات التي تساهم في الحد من المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.
• التعاون مع المسؤولين الماليين في حل المشكلات المالية الحالية والمحتملة للشركة.
• تمثيل الشركة في مختلف القضايا التي قد ترفع ضدها من قبل أطراف داخلية أو خارجية.
• تطوير لائحة حوكمة الشركات في الجمهورية اليمنية بما يناسب نشاطها.

نقوم في مكتبنا بتقديم المشورة القانونية المناسبة لكل من الشركات على اختلاف أنواعها ومجالس إدارتها فيما يتعلق بكافة المسائل ذات الصلة بالحوكمة مع الوضع في الاعتبار اقتراحات المساهمين، كما نساهم في تطوير مبادرات التوعية وخطط الاتصالات التي تهدف إلى توثيق العلاقات بين المساهمين وأصحاب المصالح في الشركة، ونعمل عن كثب مع عملائنا من خلال تقييم المقترحات والخطط والبدائل الاستراتيجية المتاحة، فضلًا عن تمثيل الشركات في مختلف قضايا الحوكمة.