الوساطة القانونية

مكتب عرهب للمحاماة

الوساطة القانونية هي واحدةٌ من الحلول الودية المفضلة لدى الكثيرين حيث تتم دون اللجوء إلى القضاء، وتوفر الوقت والجهد والمال، وتتيح لجميع الأطراف المتنازعة الوصول إلى الحل وتنفيذه طواعية، الأمر الذي يؤدي إلى الحفاظ على العلاقات الودية بينهم.

ولتحقيق الهدف الأساسي من الوساطة القانونية، فإنه ينبغي أن يتمتع الوسيط بالكثير من القدرات والمهارات والخبرات القانونية التي تؤهله لحل النزاعات بين الأطراف على اختلاف أنواعها، وفي هذا المجال يبرز مكتب سهل للمحاماة حيث يعمل لديه نخبة من الخبراء والمتخصصين المؤهلين بقدراتهم ومهاراتهم لتقديم خدمة الوساطة القانونية في النظام السعودي، وفيما يلي تعريف بهذه الخدمة وكيفية الحصول عليها بجودة وكفاءة واحترافية عالية.

الوساطة القانونية

ما هي الوساطة القانونية؟

هي إحدى الخدمات التي يقدمها مكتب عرهب للمحاماة، وتتم بعد اتفاق الأطراف المتنازعة على الجلوس والتحدث والاستماع وعرض وجهات النظر تحت إشراف الوسيط الذي يقوم بدوره في توفير بيئة ملاءمة لمناقشة النزاعات في خصوصية تامة، ويساعد جميع الأطراف على تفهم وجهات الآخرين، والتوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف، وتسجيلها بشكل رسمي، وفور توقيع الأطراف على الاتفاق الذي تم بينهما يصبح ملزما ونافذًا أمام المحاكم المختصة. تتم اجراءات الوساطة بحضور كل من الأطراف المتنازعة والوسيط والمحامين الممثلين للأطراف في حال الاتفاق على ذلك، مع ضرورة إحضار كافة المستندات والوثائق الهامة ذات الصلة بالنزاع، مع العلم أن الهدف من الوساطة إنما يتحقق بتفكير الجميع في المصالح المشتركة بين الأطراف والسعي إلى إيجاد الحلول المناسبة.

كيف تحقق الوساطة القانونية أهدافها لجميع الأطراف؟

تهدف اجراءات الوساطة إلى توضيح سوء الفهم بين الأطراف، وتحديد الاهتمامات والمخاوف الاساسية لكل منهم، والبحث عن مجالات الاتفاق ودمجها في الحلول التي تم ابتكارها من قبل الأطراف أنفسهم، ذلك أنها توفر بيئة مثالية لحل النزاعات بشكل إبداعي من خلال الدور الذي يقوم به الوسيط بما يمتلكه من قدرات ومهارات عالية تقود جميع الأطراف إلى التركيز على حل النزاع الأساسي.
ولكي تحقق خدمة الوساطة القانونية أهدافها لجميع الأطراف، ينبغي أن يكون جميعهم على استعداد لما يلي:
- الاستماع إلى وجهات النظر الأخرى.
- الشرح الواضح والوافي لوجهة نظر كل طرف على حدة.
- توضيح ما تم القيام به من أخطاء والإقرار بذلك.
- تقديم بعض التنازلات المفيدة للوصول إلى اتفاق مرضي لكافة الأطراف.

هل قضيتك مناسبة لـ الوساطة القانونية؟

قد يتساءل الأشخاص الذين يواجهون احتمالات التقاضي ما إذا كانت قضيتهم مناسبة للوساطة القانونية، والحقيقة أنه يمكن التوسط في أغلب أنواع القضايا، خاصة إذا كان من غير المرجح أن يتوصل فيها الطرفان إلى اتفاق من تلقاء أنفسهما.
تشمل الأنواع الشائعة من الدعاوى القضائية التي ربما ينتهي بها المطاف إلى الوساطة القانونية المنتهية بالصلح:
- خرق النزاعات ذات الصلة بالعقود المبرمة.
- قضايا الأسرة.
- النزاعات التجارية.
- النزاعات العقارية، وغيرها.
يعتمد طول الوقت الذي تستغرقه الوساطة على مدى تعقيد الحالة، فيتم حل الحالات المباشرة إلى حد ما في غضون نصف يوم على سبيل المثال، بينما تتطلب الحالات الأكثر تعقيدًا وقتا أكثر من الوساطة.

دور المحامي في الوساطة القانونية

  • يتمتع الوسيط القانوني المحترف بقدرات عالية في التفكير وحل المشكلات والحكمة والثقة والحياد، فعندما يكون هناك نزاع بين طرفين ويرغبانِ في حل مشكلاتهمَا بعيدًا عن التعقيدات القانونية في القضاء، فإنهما يستدعيان وسيطًا يسهل عليهما التوصل إلى حلول عادلة.
  • يساعد الوسيط الأطراف المتنازعة ويتيح لهم عمليات التقييم والتقدير واتخاذ القرارات المناسبة بأنفسهم، ويوفر عليهم الكثير من التكاليف الباهظة التي قد يتكبدوها حال لجوئهم إلى التقاضي.
  • يتمثل دور الوسيط أيضًا في حسن الإنصات وتصنيف الخلافات بين الطرفين، وإيجاد أرضية مشتركة يمكن التوصل إلى حلول من خلالها، وهذا يتطلب الأمانة والحيادية والتواصل الجيد والإبداع.

البحث عن محامين متخصصين في الوساطة القانونية

  • من عوامل نجاح الوساطة في حل النزاعات البحث عن محامين متخصصين في هذا المجال، لديهم قدرة على حل النزاعات التجارية والعقارية والمدنية والجنائية وغيرها، الأمر الذي يتطلب امتلاك عدد من المهارات والقدرات الشخصية والمهنية التي تساعد على توفير بيئة مثالية للأطراف المتنازعة وإدارة الحوار بينها على الوجه الأمثل.
  • ومن المتعارف عليه أن المعاملات التجارية والعقارية وما شابه يتخللها الكثير من النزاعات، والتي يمكن السيطرة عليها والحد من تفاقمها باختيار محامي وسيط يقوم بدوره في تقريب وجهات النظر وعدم تصعيد الخلافات وتعرض الأطراف المتنازعة إلى أي نوع من الخسائر.
  • نحن نقدم لك خدمة الوساطة القانونية تحت إشراف نخبة من المحامين المتخصصين الذين يتمتعون بالنزاهة والحيادية والمرونة والقدرة على الإدارة لنضمنَ لك الحصول على أفضل الحلول المناسبة والمفيدة لكلا الطرفين وفي سرية تامة، إذ أن الفرق بين الوساطة والقضاء هو علانية جلسات القضاء وسرية جلسات الوساطة.
  • نحن مكتب عرهب للمحاماة والاستشارات القانونية معتمدون لدى وزارة العدل اليمنية، متخصصون في تقديم الخدمات القانونية، نوفر لموكّلينا أسباب الحماية القانونية في مختلف المجالات ومن بينها الوساطة القانونية ونعتمد الاحترافية والقيم والمبادئ السامية والجودة العالية في كافة تفاصيل ما نقدمه من خدمات تحت إشراف نخبة كبيرة من المحامين والمستشارين ذوي الخبرات الطويلة في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي.

لماذا تطلب خدمة الوساطة القانونية من مكتبنا؟

  • الوساطة القانونية في النظام اليمني هي طريقة معتمدة لحل الخلاف وإذا ما قورنت بالتقاضي فإنها تكون أقل تكلفة وأسرع وأقل توترًا، حيث يساعد فيها الوسيط كلا الطرفين على التوصل إلى اتفاق شرط أن لا ينحاز أو يقرر ما يجب أن يحدث، بل يساعد الأطراف المتنازعة على التحدث مع بعضهم البعض حتى يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق.

  • والسؤال الذي من حق أي عميل أن يطرحه: لماذا تطلب خدمة الوساطة في حل النزاعات من مكتب عرهب للمحاماة؟ والإجابة بكل بساطة هو أننا نقدم لك الفوائد التالي ذكرها:

    • تحديد استراتيجية معينة تمكن جميع الأطراف التي تشهد الحوار من التعاون فيما بينها والرغبة في إيجاد حلول ودية مناسبة بعيدا عن اللجوء للتقاضي.
    • الإدارة الجيدة لبيئةٍ مثالية يتم فيها الحوار بين الأطراف على أفضل وجه ممكن وتحقيق الأهداف المرجوة من الوساطة.
    • السعي نحو تحقيق الوساطة المنتهية بالصلح وهي مجموعة الإجراءات التي نقوم بها ويتم تتويجها بتسوية منازعة بين الطرفين بالتراضي والصلح.
    • توفير الكثير من الوقت والجهد والمال.
    • تحسين العلاقات بين الأطراف المتنازعة وتخفيف التوتر فيما بينهم.

    نحن نبذل جهدنا أيضًا في الحفاظ على استمرارية نشاط الشركات والمؤسسات والأعمال التجارية، واستمرار إنتاجها وعدم تعرض المشروعات المتعثرة إلى مخاطر الإفلاس وما شابه.

    يمكنك الوثوق بنا لأنك تتعامل مع أشخاص مؤهلين للنظر في النزاعات حتى الوصول إلى حلول مناسبة ومنطقية، مع الحفاظ التام على الخصوصية لكافة الأطراف المتنازعة.