الوساطة القانونية هي واحدةٌ من الحلول الودية المفضلة لدى الكثيرين حيث تتم دون اللجوء إلى القضاء، وتوفر الوقت والجهد والمال، وتتيح لجميع الأطراف المتنازعة الوصول إلى الحل وتنفيذه طواعية، الأمر الذي يؤدي إلى الحفاظ على العلاقات الودية بينهم.
ولتحقيق الهدف الأساسي من الوساطة القانونية، فإنه ينبغي أن يتمتع الوسيط بالكثير من القدرات والمهارات والخبرات القانونية التي تؤهله لحل النزاعات بين الأطراف على اختلاف أنواعها، وفي هذا المجال يبرز مكتب عرهب للمحاماة حيث يعمل لديه نخبة من الخبراء والمتخصصين المؤهلين بقدراتهم ومهاراتهم لتقديم خدمة الوساطة القانونية في النظام اليمني، وفيما يلي تعريف بهذه الخدمة وكيفية الحصول عليها بجودة وكفاءة واحترافية عالية.
هي إحدى الخدمات التي يقدمها مكتب عرهب للمحاماة، وتتم بعد اتفاق الأطراف المتنازعة على الجلوس والتحدث والاستماع وعرض وجهات النظر تحت إشراف الوسيط الذي يقوم بدوره في توفير بيئة ملاءمة لمناقشة النزاعات في خصوصية تامة، ويساعد جميع الأطراف على تفهم وجهات الآخرين، والتوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف، وتسجيلها بشكل رسمي، وفور توقيع الأطراف على الاتفاق الذي تم بينهما يصبح ملزما ونافذًا أمام المحاكم المختصة. تتم اجراءات الوساطة بحضور كل من الأطراف المتنازعة والوسيط والمحامين الممثلين للأطراف في حال الاتفاق على ذلك، مع ضرورة إحضار كافة المستندات والوثائق الهامة ذات الصلة بالنزاع، مع العلم أن الهدف من الوساطة إنما يتحقق بتفكير الجميع في المصالح المشتركة بين الأطراف والسعي إلى إيجاد الحلول المناسبة.
الوساطة القانونية في النظام اليمني هي طريقة معتمدة لحل الخلاف وإذا ما قورنت بالتقاضي فإنها تكون أقل تكلفة وأسرع وأقل توترًا، حيث يساعد فيها الوسيط كلا الطرفين على التوصل إلى اتفاق شرط أن لا ينحاز أو يقرر ما يجب أن يحدث، بل يساعد الأطراف المتنازعة على التحدث مع بعضهم البعض حتى يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق والسؤال الذي من حق أي عميل أن يطرحه: لماذا تطلب خدمة الوساطة في حل النزاعات من مكتب عرهب للمحاماة؟ والإجابة بكل بساطة هو أننا نقدم لك الفوائد التالي ذكرها:
نحن نبذل جهدنا أيضًا في الحفاظ على استمرارية نشاط الشركات والمؤسسات والأعمال التجارية، واستمرار إنتاجها وعدم تعرض المشروعات المتعثرة إلى مخاطر الإفلاس وما شابه.
يمكنك الوثوق بنا لأنك تتعامل مع أشخاص مؤهلين للنظر في النزاعات حتى الوصول إلى حلول مناسبة ومنطقية، مع الحفاظ التام على الخصوصية لكافة الأطراف المتنازعة.
