قد تبحث عن محامي متخصص في تقديم طلبات الإفلاس في حال تعرضت شركتك لظروف جعلتها غير قادرة على سداد التزاماتها المالية للدائنين، ليقوم باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة التي يترتب عليها تصفية حساباتها البنكية وممتلكاتها ووضع خطة لتسديد التزاماتها، فماذا يكون دور المحامي تحديدًا في هذا المجال، وكيف نقدم لك مثل هذه الخدمة على أفضل وجه ممكن؟
يُقصد بالإفلاس عدم قدرة صاحب العمل على سداد ديونه، وبالتالي يتعين عليه تصفية ممتلكاته وأصوله وتوزيعها على الدائنين بناءً على النظام التجاري المُعتمد في البلاد، وفي هذه الحالة يقوم بـ تقديم طلبات الإفلاس عن طريق محامي متخصص بقضايا الإفلاس في الجمهورية اليمنية ويتمتع بخبرة جيدة بالأنظمة والأحكام التشريعية في هذا المجال، ويضمن لك حقوقك بشكل قانوني سليم.
يشير الخبراء الاقتصاديون إلى أنه ثمة أسباب عديدة لإعلان إفلاس الشركات، يمكن إيجاز أهمها فيما يلي:
تتمثل أهم أهداف نظام الإفلاس في القانون التجاري في الجمهورية اليمنية فيما يلي:
من البديهي فيما يتعلق بنشاطك التجاري والاستثماري، أن تكون على دراية كافية بكل ما يتضمنه من قوانين وإجراءات تنظم علاقات الأشخاص والشركات التجارية على اختلاف أنواعها، فوجود الثغرات في هذه القوانين يعرضك لمخاطر عديدة تؤثر بالسلب على سمعتك ونجاح أعمالك التجارية. في هذه الحالة، فإننا نعمل في مكتب عرهب للمحاماة بكل جهد على صون حقوقِك ورعاية مصالحِك المشروعة من خلال تقديم الاستشارات القانونية عالية الجودة، وبالسرعة والكفاءة والاحترافية المطلوبة، سواء في ما يتعلق بمجال التجارة والاستثمارات أو المجالات الحياتية الأخرى.
قبل الشروع في أي عمل تجاري أو اتخاذ أي موقف يتعلق بقضية ما، يكون الحصول على استشارة قانونية مناسبة أمر أساسي لنجاح ما تقوم به، حيث تتحقق بذلك من صحة ما تقوم به، وموافقته للقوانين والأنظمة المعتمدة في بلدك وضمان حقوقك وحقوق كافة الأطراف المشاركة معك.
تقديم الاستشارات القانونية فيما يتعلق بـ طلبات الإفلاس في اليمن.
تمثيل العملاء أمام المحاكم المختصة. ومما يتميز به نظام الإفلاس في القانون التجاري أنه يتضمن العديد من الإجراءات التي تهدف جميعها إلى حفظ حقوق كل من المدين ودائنيهِ، وتتمثل أهم هذه الإجراءات في:
قبل الشروع في أي عمل تجاري أو اتخاذ أي موقف يتعلق بقضية ما، يكون الحصول على استشارة قانونية مناسبة أمر أساسي لنجاح ما تقوم به، حيث تتحقق بذلك من صحة ما تقوم به، وموافقته للقوانين والأنظمة المعتمدة في بلدك وضمان حقوقك وحقوق كافة الأطراف المشاركة معك.
