يُعرف نظام حوكمة الشركات في الجمهورية اليمنية بأنه مجموعة من القواعد والقوانين التي توجه الشركة وتقودها وتضمن استخدام أصولها بما يحقق الحماية لأصحاب المصالح من مجلس الإدارة، المساهمين، الموظفين، العملاء، الموردين وغيرهم، ويحقق العدالة والشفافية والتنافسية في السوق. تهدف حوكمة الشركات إلى أن تشمل العقود الصريحة والضمنية التي يتم إبرامها بين الشركة وأصحاب المصالح فيها، والتي تتضمن المسؤوليات والحقوق والمكافآت، والتوفيق بين المصالح المتضاربة وفقًا لواجباتهم وامتيازاتهم وأدوارهم، وإجراءات الإشراف والرقابة والإفصاح عن المعلومات المناسبة لتكون بمثابة أداة نظام للضوابط
ما هي خدمة الاستشارات القانونية؟
الحصول على استشارة من مكتب الاستشارات القانونية يعني معرفة الرأي القانوني السليم في مسألة ما قد تكون محل نزاع أو لا تكون، حيث يرغب المستشير في معرفة ما إذا كانت تصرفاته سليمة أو أنها قد تعرضه لأي نوع من المخاطر، وقد يكون المستشير شخصًا طبيعيًّا أو معنويًّا حيث يحصل على الرأي القانوني من محامي خبير ومتخصص يوضح له النصوص القانونية التي تنطبق على مسألته.
حوكمة الشركات الطريق الأقصر لنجاحها.
الشركات التي ترغب في تحقيق نجاح قوي لأدائها هي التي تعمد إلى توفير نظام حوكمة الشركات يتضمن عددًا من اللوائح والسياسات التي تساهم في تنظيم العلاقات بين جميع الأطراف داخلها، وتهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية والثقة والمساعدة في اختيار القرارات الصائبة التي تحمي الشركة من التعرض لمختلف المخاطر المالية والإدارية والتشغيلية وغيرها، وبالتالي استدامة عملها وازدهارها.
يمكننا إذن أن نوجز أهمية تطبيق حوكمة الشركات في اليمن على النحو التالي:
- تحسين مستوى الجودة للمنتجات والخدمات المقدمة.
- تعظيم عوائد الاستثمار وانخفاض تكاليفه.
- حماية حقوق المستثمرين.
- تغليب المصلحة العامة للشركة على المصالح الشخصية لمسؤوليها.
- بناء علاقات مثمرة بين جميع أصحاب المصالح في الشركة.
- تسهيل عملية الرقابة والمتابعة الدقيقة والتطوير للعمل داخل الشركة، وتقويم الأخطاء.
- منع حدوث الفساد بشقيه المالي والإداري.
- الحد من حجم المخاطر الاقتصادية التي قد تواجهها الشركة.
أهم المعايير المطلوبة لـ حوكمة الشركات
يختلف نظام الحوكمة من شركة إلى أخرى، وذلك لاختلاف أحجام الشركات ومجال عملها، فليس هناك نموذج موحد تقوم جميع الشركات بتطبيقه إلا أن هناك عددًا من المعايير الأساسية التي ينبغي أن تسير عليها جميع الشركات، ويتمثل أهمها فيما يلي:
- إعداد وصياغة لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة، بحيث تكون بمثابة وثيقة منظمة لها.
- أن يتم إعداد هذه اللائحة وفقًا للضوابط والقوانين المعتمدة في هذا المجال.
- أن تتضمن اللائحة نبذة مختصرة عن الشركة وأهدافها وتحديد الجهات المسئولة عن مراقبة الشركة والإشراف عليها وأهم المخاطر التي يمكن مواجهتها وكيفية التقليل من آثارها.
- توفير الضمانات المناسبة لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجميع أصحاب المصالح من المساهمين والعملاء والمتعاقدين وغيرهم وتوفير الحماية القانونية المناسبة لهم.
- يجدر بنا أيضًا أن نوضح لعملائنا جانبًا من الوثائق الخاصة بالحوكمة والتي يتمثل أهمها في تحديد نظام الشركة، لائحة حقوق المساهمين والجمعيات العامة قواعد وإجراءات عمل وسياسات مجلس الإدارة واجتماعاته، مهام وسياسات عمل مراجع حسابات الشركة وغيرها.
نحن نسعى في مكتب عرهب للمحاماة والاستشارات القانونية إلى توفير المعايير المطلوبة لحوكمة الشركات من الجانب القانوني على أفضل وجه ممكن، وتحت إشراف نخبة من المحامين المتخصصين في هذا المجال.
تواصل معنا للحصول على أفضل خدمات حوكمة الشركات
لدى مكتبنا فريق عمل خبير ومتخصص في مجال حوكمة الشركات ومؤهل لتنفيذ أفضل الخدمات المُقدمة في هذا المجال على النحو التالي:
- بناء الهيكل التنظيمي للشركة.
- صياغة عقود الشركة، والتركيز على البنود التي تحافظ على حقوقها بشكل قانوني.
- تقييم نظام الحوكمة في الشركات اليمنية على اختلاف أنواعها وأحجامها.
- مراجعة التقارير السنوية والإفصاحات.
- المساعدة في اتخاذ القرارات التي تساهم في الحد من المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.
- التعاون مع المسؤولين الماليين في حل المشكلات المالية الحالية والمحتملة للشركة.
- تمثيل الشركة في مختلف القضايا التي قد ترفع ضدها من قبل أطراف داخلية أو خارجية.
- تطوير لائحة حوكمة الشركات في الجمهورية اليمنية بما يناسب نشاطها.
نقوم في مكتبنا بتقديم المشورة القانونية المناسبة لكل من الشركات على اختلاف أنواعها ومجالس إدارتها فيما يتعلق بكافة المسائل ذات الصلة بالحوكمة مع الوضع في الاعتبار اقتراحات المساهمين، كما نساهم في تطوير مبادرات التوعية وخطط الاتصالات التي تهدف إلى توثيق العلاقات بين المساهمين وأصحاب المصالح في الشركة، ونعمل عن كثب مع عملائنا من خلال تقييم المقترحات والخطط والبدائل الاستراتيجية المتاحة، فضلًا عن تمثيل الشركات في مختلف قضايا الحوكمة.
