تحتاج عند صياغة العقود إلى تعيين محامي متخصص في هذا المجال، بهدف حماية حقوقك وتوضيح ما عليك من واجبات والتزامات، وتختلف أنواع العقود من حيث تكوينها وموضوعها وأثرها وطبيعتها، كما ينبغي أن تتضمن عددًا من البنود المحددة والملزمة لكافة الأطراف المتعاقدة.
يمكنك الحصول على أفضل خدمات ونماذج صياغة العقود فور تواصلك مع فريق عمل مكتب عرهب للمحاماة حيث يقدم لك نخبة من المتخصصين ما يضمن لك حقوقك وحقوق الأطراف الأخرى، ويساهم في الحد من النزاعات بين المتعاقدين، وفيما يلي تفاصيل وطبيعة ما نقدمه لك من خدمات صياغة العقود في عموم الجمهورية اليمنية.
– لكي يكون العقد ملزمًا وصحيحًا، ينبغي أن تتوفر فيه الشروط والأركان التالية:
– الرضا بين أطراف العقد وقبولهم لكافة البنود التي يتضمنها.
– تمتع أطراف العقد بالأهلية والقدرة على التصرف القانوني.
– أن تكون البنود المتضمنة في العقد خاليةً من التدليس أو الإكراه أو ما شابه.
– تحديد موضوع العقد على أن يكون موجودًا قابلًا للتعيين.
– تحديد سبب صياغة العقد.
يقوم مكتب عرهب للمحاماة بتقديم خدمات صياغة العقود على اختلاف أنواعها على النحو التالي:
هذا بالإضافة إلى كتابة المذكرات القانونية على اختلاف أنواعها، واتفاقيات الخصوصية وسرية المعلومات والشروط والأحكام، ولوائح حوكمة الشركات، اتفاقيات التحكيم، المراسلات القانونية..الخ.
قدم لك المتخصصون في مكتب عرهب للمحاماة أفضل خدمات صياغة العقود في اليمن حيث يراعون التفاصيل التالية في كل عقد أو اتفاقية يتم صياغتها أيًّا كان نوع العقد ومجاله والغرض منه:
نحن ندرك جيدًا مدى أهمية صياغة العقود في اليمن وأنها السبيل الأمثل لحماية جميع الأطراف من ضياع حقوقهم أو عرقلة مصالحهم أو تعرضهم لأي نوع من النزاعات المحتمل حدوثها، لذا فإننا نقدم لك هذه الخدمة على أفضل وجه ممكن تحت إشراف نخبة من المحامين المتخصصين والخبراء المؤهلين لـ صياغة العقود الدولية والمحلية على حد سواء مع مراعاة الأسس العلمية والقانونية.
يقدم لك فريق عملنا في مكتب عرهب للمحاماة خدمات صياغة العقود الدولية والمحلية على اختلاف أنواعها، ويضع بين يديك خبراته المعرفية والمهنية في القانون بما يطمئنك إلى خلو العقود والاتفاقيات من أي ثغرات قد يتم استغلالها من قبَل الأطراف الأخرى في الإخلال بالتزاماتها وبالتالي ضمان حقوقك وحماية مصالحك، كما نقدم لك المشورة القانونية التي قد تحتاج إليها أثناء صياغة العقود.
نهتم أيضًا بتقديم خدمة مراجعة العقود بعد صياغتها وقبل توقيع الأطراف عليها، وكذلك مراجعتها في حال وجود نزاع قانوني بشأنها بهدف حماية جميع الأطراف من النزاعات القانونية المستقبلية أو الحالية، ذلك أن العقد هو الوثيقة المعتمدة التي يتم الرجوع إليها سواء في حال تسوية النزاعات أمام المحكمة أو خارج قاعاتها.
