تقدم بعض مكاتب المحاماة خدمة تصفية التركات وفقًا للنظام المعتمد في الجمهورية اليمنية، فما هو مفهوم تصفية التركة وقسمتها؟ وماهي أهم الإجراءات المتعلقة بها؟ ومن هم الأشخاص المؤهلون لتقديم هذه الخدمة؟ وكيف يمكنك الحصول عليها باحترافية ومهنية تامة؟
ولتحقيق الهدف الأساسي من الوساطة القانونية، فإنه ينبغي أن يتمتع الوسيط بالكثير من القدرات والمهارات والخبرات القانونية التي تؤهله لحل النزاعات بين الأطراف على اختلاف أنواعها، وفي هذا المجال يبرز مكتب عرهب للمحاماة حيث يعمل لديه نخبة من الخبراء والمتخصصين المؤهلين بقدراتهم ومهاراتهم لتقديم خدمة الوساطة القانونية في النظام اليمني، وفيما يلي تعريف بهذه الخدمة وكيفية الحصول عليها بجودة وكفاءة واحترافية عالية.
قبل تفصيل إجراءات تصفية التركات، يجدر بنا أن نذكر أهم الشروط التي ينبغي تحقيقها قبل رفع دعوى التصفية على النحو التالي:
– وجود تركة وهي الأموال التي يخلفها المتوفى، وتقبل الحيازة كالأموالِ النقدية والعقارات وحقوق التأليف والعلامات التجارية وما إلى ذلك.
– أن يكون المال ثابتًا في ملكية المتوفى وليس عليه نزاع.
– ألا تكون التركة ذات قيمة بسيطة، وذلك أن عملية رفع الدعوى قد تكون ذات تكلفة أعلى من قيمة التركة، وبالتالي لا يتبقى للورثة منها شيء.
بعد ذلك، تتمثل أهم إجراءات تصفية التركات وفقًا للنظام السعودي فيما يلي:
– تقديم المستندات المطلوبة إلى الجهات المختصة “مكتب الأحوال المدنية” والتي تتضمن صورة للمتوفى وبطاقة الأحوال وبطاقة العائلة، حتى يتم استخراج شهادة الوفاة.
– استخراج وثيقة حصر الورثة الرسمية، والتي توضح بيانات المتوفى وجميع ورثته وصلة القرابة بين كل منهم وبين المتوفى.
– استخراج وثيقة حصر التركة، والتي توضح جميع ممتلكات المتوفى من أرصدة وعقارات وأسهم ومنقولات وما إلى ذلك بعد مخاطبة كافة الجهات الحكومية المعنية.
إن الحل الأمثل لمواجهة مختلف الصعوبات التي قد تواجهك في قضايا تصفية التركات في الجمهورية اليمنية، هو التعاقد مع مكتب عرهب للمحاماة حيث يقوم نخبة من المحامين المتخصصين بمهامهم على أفضل وجه ممكن، وتذليل كافة العقبات التي تتضمن: – وجود خلافات بين الورثة.
– تنوع التركة وصعوبة حصرها.
– وجود ديون أو رهون على التركة.
وجود التركة خارج الجمهورية اليمنية. – التركة التي لا وارث لها. التركة لغير اليمنيين.
الوساطة القانونية في النظام اليمني هي طريقة معتمدة لحل الخلاف وإذا ما قورنت بالتقاضي فإنها تكون أقل تكلفة وأسرع وأقل توترًا، حيث يساعد فيها الوسيط كلا الطرفين على التوصل إلى اتفاق شرط أن لا ينحاز أو يقرر ما يجب أن يحدث، بل يساعد الأطراف المتنازعة على التحدث مع بعضهم البعض حتى يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق والسؤال الذي من حق أي عميل أن يطرحه: لماذا تطلب خدمة الوساطة في حل النزاعات من مكتب عرهب للمحاماة؟ والإجابة بكل بساطة هو أننا نقدم لك الفوائد التالي ذكرها:
