صياغة العقود

مكتب عرهب للمحاماة

تحتاج عند صياغة العقود إلى تعيين محامي متخصص في هذا المجال، بهدف حماية حقوقك وتوضيح ما عليك من واجبات والتزامات، وتختلف أنواع العقود من حيث تكوينها وموضوعها وأثرها وطبيعتها، كما ينبغي أن تتضمن عددًا من البنود المحددة والملزمة لكافة الأطراف المتعاقدة.

يمكنك الحصول على أفضل خدمات ونماذج صياغة العقود فور تواصلك مع فريق عمل مكتب عرهب للمحاماة حيث يقدم لك نخبة من المتخصصين ما يضمن لك حقوقك وحقوق الأطراف الأخرى، ويساهم في الحد من النزاعات بين المتعاقدين، وفيما يلي تفاصيل وطبيعة ما نقدمه لك من خدمات صياغة العقود في عموم الجمهورية اليمنية.

صياغة العقود

المقصود بصياغة العقود

العقد هو اتفاق ملزم بين طرفين أو أكثر بإرادتهم، يتضمن عددًا من البنود والاتفاقيات المتبادلة التي تتسم بقابليتها للتنفيذ وموافقتها للقوانين والأنظمة المعتمدة في البلاد، وتهدف إلى حماية حقوق الأطراف المتعاقدة وعدم تعرض أي منهم للضرر المادي أو المعنوي. أما ما يتعلق بـ صياغة العقود والاتفاقيات فهي خدمة قانونية يقوم بها المتخصصون في مجال المحاماة ويقدمونها للأفراد والشركات على حد سواء وعلى أساس علمي وقانوني صحيح مما يجعل منها وثائق معتمدة يعتد بها لدى الجهات الرسمية.

لماذا تختار مكتب عرهب

يقدم لك فريق عملنا في مكتب عرهب للمحاماة خدمات صياغة العقود الدولية والمحلية على اختلاف أنواعها، ويضع بين يديك خبراته المعرفية والمهنية في القانون بما يطمئنك إلى خلو العقود والاتفاقيات من أي ثغرات قد يتم استغلالها من قبَل الأطراف الأخرى في الإخلال بالتزاماتها وبالتالي ضمان حقوقك وحماية مصالحك، كما نقدم لك المشورة القانونية التي قد تحتاج إليها أثناء صياغة العقود.
نهتم أيضًا بتقديم خدمة مراجعة العقود بعد صياغتها وقبل توقيع الأطراف عليها، وكذلك مراجعتها في حال وجود نزاع قانوني بشأنها بهدف حماية جميع الأطراف من النزاعات القانونية المستقبلية أو الحالية، ذلك أن العقد هو الوثيقة المعتمدة التي يتم الرجوع إليها سواء في حال تسوية النزاعات أمام المحكمة أو خارج قاعاتها.

أركان وشروط صحة صياغة العقود

- لكي يكون العقد ملزمًا وصحيحًا، ينبغي أن تتوفر فيه الشروط والأركان التالية:
- الرضا بين أطراف العقد وقبولهم لكافة البنود التي يتضمنها.
- تمتع أطراف العقد بالأهلية والقدرة على التصرف القانوني.
- أن تكون البنود المتضمنة في العقد خاليةً من التدليس أو الإكراه أو ما شابه.
- تحديد موضوع العقد على أن يكون موجودًا قابلًا للتعيين.
- تحديد سبب صياغة العقد.

أهمية صياغة العقود

لماذا تتطلب أكثر المعاملات والاتفاقيات صياغة عقود قانونية؟ يجيب فريق عمل مكتب سهل للمحاماة بأن إبرام عقد صحيح وملزم بين طرفين أو أكثر له أهمية كبيرة تتمثل فيما يلي: - تذكير الأطراف المتعاقدة بما يتضمنه العقد من بنود ملزمة موافقة لأحكام الشريعة والقوانين والأنظمة المعتمدة في البلاد.
- أن مخالفة أي بند من البنود المتضمنة في العقد يعرض الطرف المخالف للمساءلة القانونية.
- أن هذه العقود بمثابة حماية لحقوق ومصالح الأطراف المتعاقدة.
- سهولة حل أي إشكاليات أو نزاعات قد تحدث بين الأطراف المتعاقدة.
- تحديد الممارسات والإجراءات الواجب اتباعها من قبل المتعاقدين من قبيل إجراءات التسجيل أو الترخيص أو التوثيق وما شابه.

أهم ما ينبغي مراعاته في صياغة العقود

  • يقدم لك المتخصصون في مكتب عرهب للمحاماة أفضل خدمات صياغة العقود في اليمن حيث يراعون التفاصيل التالية في كل عقد أو اتفاقية يتم صياغتها أيًّا كان نوع العقد ومجاله والغرض منه:

    • تحديد نوع العقد.
    • صياغة العقود والاتفاقيات بأسلوب واضح خالي من الغموض والتعقيد والألفاظ صعبة الفهم، أو التي تحمل أكثر من معنى أو يساء فهمها بأي شكل من الأشكال.
    • مراعاة التنسيق على شكل عناوين وفقرات وجمل قصيرة وواضحة يسهل قراءتها وفهمها.
    • التأكد من أهلية الأطراف المتعاقدة وقدرتهم على التصرف القانوني لضمان تنفيذ التزاماتهم تجاه الطرف الآخر.
    • التأكد من صحة المستندات والوثائق التي سيتم صياغة العقود والاتفاقيات بناءً على ما يرد فيها من بيانات ومعلومات.
    • التأكد من صياغة العقود بشكل قانوني سليم موافق للأنظمة والقوانين المعتمدة في البلاد، وأحكام الشريعة الإسلامية.
    • تحديد كافة بنود وتفاصيل العقد بشكل صحيح وقانوني يتضمن جميع الأمور الأساسية ويحد من حدوث أي نوع من المشاكل والنزاعات بين الأطراف المتعاقدة.
    • تحديد الالتزامات المالية وطرق سدادها بشكل منفصل.
    • تحديد أسباب فسخ العقد.
    • تحديد طرق ومكان حل النزاعات حال وجودها.
  • نحن ندرك جيدًا مدى أهمية صياغة العقود في اليمن وأنها السبيل الأمثل لحماية جميع الأطراف من ضياع حقوقهم أو عرقلة مصالحهم أو تعرضهم لأي نوع من النزاعات المحتمل حدوثها، لذا فإننا نقدم لك هذه الخدمة على أفضل وجه ممكن تحت إشراف نخبة من المحامين المتخصصين والخبراء المؤهلين لـ صياغة العقود الدولية والمحلية على حد سواء مع مراعاة الأسس العلمية والقانونية.

خدماتنا في مجال صياغة العقود

  • يقوم مكتب عرهب للمحاماة بتقديم خدمات صياغة العقود على اختلاف أنواعها على النحو التالي:

    • عقود الرهن.
    • العقود العقارية.
    • عقود التنازل.
    • عقود الامتياز.
    • قود الخدمات اللوجستية.
    • عقود الرهن.
    • العقود التجارية.
    • عقود التمليك والإيجار.
    • عقود العمل.
    • عقود الهبة والوصية.
    • عقود الشراكة.
    • عقود المقاولات.
    • عقود الدمج والإستحواذ.

    هذا بالإضافة إلى كتابة المذكرات القانونية على اختلاف أنواعها، واتفاقيات الخصوصية وسرية المعلومات والشروط والأحكام، ولوائح حوكمة الشركات، اتفاقيات التحكيم، المراسلات القانونية..الخ.

أهمية اختيار محامي صياغة العقود

  • يقدم لك المتخصصون في مكتب عرهب للمحاماة أفضل خدمات صياغة العقود في اليمن حيث يراعون التفاصيل التالية في كل عقد أو اتفاقية يتم صياغتها أيًّا كان نوع العقد ومجاله والغرض منه:

    • تحديد نوع العقد.
    • صياغة العقود والاتفاقيات بأسلوب واضح خالي من الغموض والتعقيد والألفاظ صعبة الفهم، أو التي تحمل أكثر من معنى أو يساء فهمها بأي شكل من الأشكال.
    • مراعاة التنسيق على شكل عناوين وفقرات وجمل قصيرة وواضحة يسهل قراءتها وفهمها.
    • التأكد من أهلية الأطراف المتعاقدة وقدرتهم على التصرف القانوني لضمان تنفيذ التزاماتهم تجاه الطرف الآخر.
    • التأكد من صحة المستندات والوثائق التي سيتم صياغة العقود والاتفاقيات بناءً على ما يرد فيها من بيانات ومعلومات.
    • التأكد من صياغة العقود بشكل قانوني سليم موافق للأنظمة والقوانين المعتمدة في البلاد، وأحكام الشريعة الإسلامية.
    • تحديد كافة بنود وتفاصيل العقد بشكل صحيح وقانوني يتضمن جميع الأمور الأساسية ويحد من حدوث أي نوع من المشاكل والنزاعات بين الأطراف المتعاقدة.
    • تحديد الالتزامات المالية وطرق سدادها بشكل منفصل.
    • تحديد أسباب فسخ العقد.
    • تحديد طرق ومكان حل النزاعات حال وجودها.

    نحن ندرك جيدًا مدى أهمية صياغة العقود في اليمن وأنها السبيل الأمثل لحماية جميع الأطراف من ضياع حقوقهم أو عرقلة مصالحهم أو تعرضهم لأي نوع من النزاعات المحتمل حدوثها، لذا فإننا نقدم لك هذه الخدمة على أفضل وجه ممكن تحت إشراف نخبة من المحامين المتخصصين والخبراء المؤهلين لـ صياغة العقود الدولية والمحلية على حد سواء مع مراعاة الأسس العلمية والقانونية.