خدماتنا

التزوير والتحايل: يشمل التلاعب في المستندات والتوقيعات والعقود للتمويه عمليات احتيالية.
تصفية الأسهم: يتم استخدام معلومات مضللة للتأثير على سعر أسهم الشركات بهدف تحقيق ربح سريع.

الاحتيال بواسطة البطاقات المصرفية: يتضمن استخدام بطاقات ائتمان مسروقة أو مزيفة للقيام بمشتريات غير مصرح بها.
الاحتيال الالكتروني: ينطوي على الاحتيال عبر الإنترنت من خلال استغلال ضعف الأمان واختراق حسابات المستخدمين.

التزوير العقاري: يتضمن تزوير الوثائق العقارية وتحويل ملكية العقارات بطرق غير قانونية.
الاحتيال بطرق التسوية: يشمل تزوير المستندات للحصول على تسويات مالية بأكبر قدر ممكن.

قضايا الاحتيال التجارية، المالية والعقارية تتطلب تعزيز الوعي والحذر من قبل الأفراد والشركات على حد سواء. يجب التحقق والتحقيق بدقة في جميع المعاملات والتعاملات المالية والعقارية، واستخدام أنظمة أمان وقوانين واضحة لمنع الاحتيال.
بالتعاون وتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات، يمكن الحد من هذه الجرائم وبناء بيئة أعمال ومالية وعقارية أكثر نزاهة وثقة.

نحن في مكتب المستشار عرهب للمحاماة والاستشارات القانونية نوفر لك نخبة من المحاميين ذوي الكفاءة والخبرة الطويلة وعلى اتم الاستعداد لخدمتكم